أبوظبي - سكاي نيوز عربية
شهدت أسعار النفط في الأشهر الأخيرة من عام 2014 تراجعا حادا لتصل إلى المستوى الأدنى منذ أكثر من 5 سنوات، وسط تضارب التقارير بشأن سبب انهيار سعر البرميل المتوقع أن يستمر إلى مطلع العام المقبل.
فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن امدادات المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ستؤدي إلى تفاقم تخمة العرض بالأسواق العالمية، مما يرجح تعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط.
بيد أن أوبك، التي أصرت في نوفمبر الماضي على المحافظة على مستويات إنتاجها دون تغيير، اعتبرت في ديسمبر 2014 أن عاملي العرض والطلب لا يبرران انهيار سعر البرميل 50 في المئة منذ يونيو.
وتعول أوبك، التي أكدت أن قرار عدم خفض الانتاج لا يستهدف النفط الصخري أو إيران وروسيا، التي تصدر النفط من خارج المنظمة، على أن انخفاض سعر النفط سيؤدي إلى قفزة في الطلب العالمي، وهو ما سينجم عنه تعافي الأسعار.
ولا بد من الإشارة إلى أن الروبل الروسي شهد أخيرا انخفاضا حادا، الأمر الذي ربطه بعض الخبراء بتراجع سعر النفط والعقوبات الغربية على خلفية تدخل موسكو في الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم.
وبالعودة إلى التراجع القياسي للنفط، أشارت أوبك بأصابع الاتهام إلى "المضاربة"، حسب تصريح لأمينها العام الذي أعرب عن استغرابه إزاء انهيار سعر برميل النفط الذي كان يتراوح بين 100 و120 دولارا منذ 2011.
فمنذ أكثر من 10 سنوات حافظت أوبك، حسب ما تقول، على سقف للإنتاج بحدود 30 مليون برميل يوميا، في حين أضافت البلاد المنتجة للنفط غير المنضوية تحت لواء المنظمة، قرابة 6 ملايين برميل يوميا إلى المعروض.
ورغم أن أمين عام أوبك، عبد الله البدري، يرى أن للنفط الصخري، الذي ارتفعت معدلات إنتاجه في الولايات المتحدة وكندا، تأثيرات على السوق، إلا أنه يعتبرها محدودة بما أن كلفة إنتاجه العالية قد تصل إلى 70 دولارا للبرميل.
وإزاء إصرار أوبك على الحفاظ على مستويات الإنتاج، تبرز مؤشرات أخرى لاستمرار انهيار سعر النفط تبدو أكثر تشاؤما، إذ خفضت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2015.
وتبرر الوكالة ذلك ببطء تعافي الاقتصاد العالمي منذ أزمة 2008 وضعف نمو الأجور والضغوط الانكماشية في معظم الدول، في حين يذهب محللون إلى أبعد من ذلك، من خلال التحذير من ركود اقتصادي جديد.