جديد أخبار أربيل وحمص وزبيب ليوم 26-12-2014 :خبراء يؤكدون :اربيل ستأكل حمص وزبيب الاتفاق النفطي مع بغداد بالكامل !!

العراق اليوم/ خاص
استطاع الصحفي " دانيال دبليو سميث" أن يخرج الكثير من جِراب الحاوي.. الاتفاق النفطي الأخير بين بغداد واربيل، وأنّ يُبيّن تفاصيلاً، تشبهُ ثعابين الكوبرا، سيكون بمقدورها أن تحول العراق الى جثة هامدة اذا ماتمّ المُضي بهذا الاتفاق.

سميث، استطاع عبر حِواره مع وزير المالية، هوشيار زيباري، أنّ يبيّن لنا نتائج مانستطيع أنّ نصفهُ بـ "الحوار الأخرس"، الأخرسُ فيه بغداد، واربيل فيه، هي صاحبة اللسان الطويل، وإلّا كيف نُفسّر مثلاً لا على سبيل الحصر، أن توافق بغداد أو بالاحرى أن تصمت عن العوائد المالية المتحققة من مبيعات نفطٍ سابقة، والتي هي في حوزة الاقليم، وأن يجد وزير المالية كلّ الاريحية في التصريح، بأن فقرات الاتفاق النفطي بين الأثنين لم (تُنشر بالكامل)، وبأنّ الاقليم هو شبهُ متفضلٍ بأن يساهم في ميزانية العراق بـ 250 ألف برميلٍ نفطي فقط لاغير، وبأن الأقليم سيحصل على 17% من الميزانية، بدون خصم التكاليف السيادية، وبأن البيشمركة سيحصلون على 17% من ميزانية الدفاع و... تفاصيل أخرى يمكن الأطلاع عليها في الانترنت على موقع " تقرير النفط العراقي"، هنالك أيضاً خبراء عراقيون، قد بيّنوا في رسالةٍ لهم، مجموعة من الملاحظات، تخص الاتفاق النفطي الأخير بين بغداد واربيل، والتي اوردها الخبير النفطي ، احمد موسى جياد ، تبيّن ركاكة هذا الاتفاق النفطي، وبأن مابيّنهُ سميث في حوارهِ مع زيباري، لايعدو كونه شُربة ماء !!

إيجابيات الاتفاقية ورقية!!

تبدأ الرسالة، بذِكر التفاصيل التي جعلت اولئك الخبراء، يُمحّصون تلك الاتفاقية : " صدر في بغداد بيان مقتضب في الثاني من كانون أول 2014 عن اتفاقية نفطية بين الحكومة الفدرالية والاقليم، تمّ بموجبها، التأكيد على ان نفط العراق هو لكل العراقيين، وأن يقوم الاقليم، بانتاج ونقل ما مجموعهُ 550 الف برميل يومياً ( ألف ب ي )، منها ما لا يقل عن 250 ألف ب ي من الاقليم و 300 ألف ب ي من كركوك، لحساب الحكومة الفدرالية عن طريق منظومة النقل في الاقليم، وفي المقابل، وافقت الحكومة الاتحادية على اطلاق حصة الاقليم من الميزانية السنوية، البالغة 17% ، كما وافقت على دفع رواتب ومخصصات جيش الاقليم (البيشمركة)،ولأن النص الكامل لهذه الاتفاقية لم يتم نشره لغاية الآن، فأن ملاحظاتنا تستند الى نصّ هذا البيان المقتضب، والى تصريحات بعض المسؤولين، ومن ذلك يمكن ملاحظة، إنّ الاتفاقية تضمنت نقاطاً إيجابية وأخرى سلبية، ومن أهم النقاط الإيجابية، إنّ الاتفاقية أكّدت على ان نفط العراق هو لكل العراقيين، وإن الاقليم سيوفّر (ما لا يقل) عن 250 ألف ب ي للحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وإن الاتفاقية أذابت بعض الجليد بين الطرفين، لكن هذه الإيجابيات تبقى رهينة قدرة البناء عليها، وهو أمرٌ ليس بالسهل، بسبب عمق المشاكل بين الطرفين".

الاتفاقية تُدمّر العراق وتُدلّع كوردستان

أمّا عن النقاط السلبية، فتتطرق الرسالة أولاً الى أهم ملامحها، بالقول: " أهمها، إنّ الاتفاقية لم تكن متوازنة، وأنها سكتت عن أمورٍ أساسية، كان ينبغي عدم اهمالها"،طبعاً وجدنا هنا، أن نتطرق الى النقطة الـ (3) من السلبيات التي ذُكِرت في الرسالة، لأن لها علاقة بأمورٍ سيادية، نجد بأنها وحسب الخبراء، ستثبت حقّاً عُرفياً للأقليم اذا جاز لنا التعبير، بعمليات تهريب النفط، أضافة الى فتح شهية تركيا تحديداً، بالتحكم بمصير ثروة العراق النفطية من خلال الأقليم، أمّا عن ماذُكِر في النقطة الثالثة، تحديداً : " خلا البيان من أي أشارة للخلافات الأساسية، بين المركز والاقليم، مثل السيطرة على الاراضي التي احتلها جيش الاقليم في تموز الماضي، وإدارة النفط فيها خصوصاً، وفي الاقليم عموماً، حسب المادتين 111 و112 من الدستور،كما خلا البيان من الأشارة الى واردات النفط المتراكمة من التهريب، وتجاهل الاتفاقية الستراتيجية بين الاقليم وتركيا وغيرها، اضافة لذلك، سكت البيان عن نفط الاقليم الذي يزيد عن المعدلات المُلتزم بها.. هل يُسّلم الى الحكومة الاتحادية أم يُصدّره الاقليم لصالحه؟ وماذا عن الدعاوى المقامة ضد الاقليم، هل تم السكوت عنها أم ماذا؟ علماً إنّ الدعاوى ضد الاقليم، وتعليق حصة الاقليم من الميزانية السنوية، يمثلان افضل الاوراق التفاوضية لدى الحكومة الاتحادية، وينبغي عدم التفريط بهما،دون مقابلٍ مُجزٍ".

الاتفاقية تُقرّ تحول الأقليم
الى منشار.. الفائز الوحيد

وهنا سنأخذ القارىء الى النقطة (4) في الرسالة والتي تستطيع أن تسلّط الضوء على أسباب الخلاف في ميزانية 2014 التي اذاقت العراقيين، الأمرّين : " تمّ احتساب مستحقات الاقليم في مشروع ميزانية عام 2014، كنسبة من المصروفات الكلّية، وليس كنسبةٍ من الواردات، ولأن المصروفات الكلّية تشمل العجزالمالي، فأن ذلك يعطي الأقليم حصة اضافية اكثر من حصته من الواردات، مما يستوجب إعادة النظر، بحيث يكون التوزيع،نسبة من الواردات، وليس نسبة من المصروفات، ثمّ إنّ ميزانيتيّ عامي 2013 و201، ألزمت حكومة الاقليم بإنتاج 250 و400 ألف ب ي على التوالي، لكن الاقليم لم يلتزم بهما، وينبغي المطالبة بذلك".
وهنا نعود الى النقطة رقم (1) لأنها ستبقينا أيضاً في تضاريس الموازنة العامة للبلاد، لكنها تخص ميزانية العام القادم تحديداً : " إنّ هدف التصدير لعام 2015، حسب تصريحات السيد وزير النفط العراقي، هو 3,2 مليون برميل يومياً، وعليه تكون حصة الاقليم 544 ألف ب ي (17%) مقارنة بمعدل 550 ألف ب ي، التزمت به حكومة الاقليم تجاه الحكومة الاتحادية، منها 300 ألف ب ي من كركوك، واذا اضفنا رواتب ومخصصات جيش الاقليم، وما يُصّفى في مصافي الاقليم وخارجه, فأن المعادلة تكون في صالح الاقليم على حساب المصلحة العامة.. أي أنها معادلة ربح- خسارة، وليست معادلة ربح-ربح، خاصة اذا تمّ اعفاء الاقليم من المصروفات السيادية، حسبما اوحت بهِ، تصريحات السيد هوشيار زيباري لنشرة (التقرير النفطي العراقي)، حيث قال : إنّ حكومة الاقليم ستستلم 17% كاملة، ولن تُستقطعْ المصروفات السيادية منها". وتذكر الرسالة في النقطة رقم (2) و (5) أموراً، وجدنا بأنها تبيّن لنا، بأن الصياغة القانونية للاتفاقية، غير سليمة (ألطف تعبير) : " حسب الادبيات النفطية، يُكرر الاقليم بحدود 220 الف ب ي، ويُصدّر الفائض منها الى أسواق الدول المجاورة، ولأن الاتفاقية موضوعة النقاش لم تتطرق لذلك، مع أنها تُشكّل نسبة معتبرة من انتاج الاقليم، فأنها تُعتبر مكافأة اضافية له، في حين يستورد العراق مشتقات نفطية بكلفة مليارات الدولارات سنوياً، يأخذ الاقليم حصته منها، حاله حال بقية انحاء العراق"، ونسلّم القياد مباشرة للنقطة (5) : " جاء في تقرير النفط العراقي الصادر في 10 كانون أول 2014، إنّ الأمور أعلاه قد نوقشت ولم يتم الاتفاق عليها.. اذا كان ذلك صحيحاً.. ألم يكن من الاجدر ذكره في بيان الثاني من كانون أول، تجنباً لأستغلاله كسابقة قانونية على أساس إنّ عدم ذكر الشيء قد يعني القبول به؟".


كركوك تنتقل من احتلال
داعش الى احتلال البيشمركة

أمّا عن الخلاصة التي توصل أليها الخبراء، فتذكر الرسالة في النقطة رقم (6) : " نستخلص مما سبق، إن هذه الاتفاقية المحدودة، لا تُلبي أهدافَها المعلنة، فهي لا تساعد على تحسين ميزانية الحكومة الاتحادية للعام القادم، لأن الانتاج الاضافي من الاقليم ومن كركوك، سيعود للاقليم كلّياً، واكثر، وعلى المدى الابعد، فأن الاتفاقية تُشكّلُ سابقة يستطيع الاقليم استغلالها لصالحه من جهة، وتُشجّع المحافظات المنتجة للمطالبة بمثلها من جهة أخرى،وهذا ليس في صالح وحدة العراق". ويضيف الخبراء في الخلاصة: "هي تركت المشاكل الأساسية دون حل، ووهبتْ كثيراً من الثروة الوطنية لجزءٍ من البلد، دون أعتبار لنسبة سكّانه الحقيقية، ودون إلزامه بمقابلٍ مكافئ، مع إنّ الاتفاقية قد نصّت على أن النفط هو ملك كلّ العراقيين، إلّا إنّ هذه المادة الدستورية لم يتم ترجمتها الى حقائق على ارض الواقع".وتستشهد خلاصة الخبراء، بتصريحاتٍ لوزير الموارد الطبيعية للأقليم، بالتأكيد على تحقق مصالح الأقليم دون بغداد : " كانت تصريحات وزيرالموارد الطبيعية للاقليم في لندن، يوم 18 كانون أول 2014، تأكيداً لذلك، إذ قال إنّ للاقليم خطوطاً حمراء، لا يمكن تجاوزها، وهي حق الاقليم في تصدير نفطه، وحقّه في استمرار سيطرته على حقول نفط كركوك التي احتلها في تموزالماضي".وتعلّق الخلاصة على من يرى في إنّ الاتفاقية، فتحت الباب لعودة الاقليم الى صف القضايا الوطنية، بالقول: " اذا كانت الاتفاقية، حسب قول البعض، تهدف الى ارجاع الاقليم للوعاء الوطني، وتعتبرها ثمناً مقبولاً مقابل ذلك، نرى إنّ ذلك كان تفاؤلاً لا يسندهُ الواقع، كما هو واضح من تصريحات وممارسات حكومة الاقليم، ومنها تصريحات السيد أشتي هورامي المذكورة أعلاه، وانتهاز الاقليم للظروف الراهنة، لاحتلال كركوك ومناطق أخرى، وإعلانها جزءاً من الاقليم".
كوردستان مُلزمة بالدستور والعراق
ليس مُلزما بالتأويل الكوردستاني

وينصح الخبراء مع التوصية في في النقطة رقم (7) و ( : " إنّ من يريد بداية جديدة مع الاقليم، عليه أن يُلزمه بتصحيح الحاضر والمستقبل، مقابل نسيان الماضي.. أي ان تكون البداية الجديدة مستندة للدستور كما تفسّرهُ المحكمة الاتحادية العليا، عند الاختلاف، وليس كما يريدهُ الاقليم، لذا نوصي أن يتم التهيؤ لجولة جديدة من المفاوضات، وفقاً للدستور والانصاف ومبادئ التفاوض السليم، ومن أهمها، لا تنازلات مسبقة ولا تنازل دون مقابل مكافئ، وعدم التفريط بأوراق التفاوض القوية، مثل تعليق حصة الاقليم من الميزانية والدعاوى القانونية المقامة ضده، وأن تكون هناك اهداف وثوابت لا يجوز تجاوزها، منها تحديد حصة الاقليم وفقاً للسجلات الرسمية، واسترجاع ما دُفع خلافاً لذلك، وتحديد كميات النفط المُصّدر خلافاً للدستور، وارجاع مبالغها لخزينة الدولة، وأن يكون تصدير النفط بيد (سومو) حصراً، وأن يساهم الاقليم في المصروفات السيادية، كغيره من اجزاء العراق. وأن تعود السيطرة على الاراضي المختلف عليها الى ما كانت عليه قبل احتلالها في تموز الماضي".
وتختم الرسالة، بذكرِ نوايا الخبراء من ابداء هذه الملاحظات : " نرجو أن نكون قد وُفقنا في إلقاء بعض الضوء على هذه الاتفاقية، وأن تكون ملاحظاتنا ذات فائدة لتصحيحها أو البناء عليها، خدمة وانصافاً للعراقيين جميعاً".

الموقعون في 20/ كانون الاول 2014 :
الاساتذة والسادة المحترمون: طارق احسان شفيق- كريم علي الشماع- د.ثامر عبد الحميد العكيلي - كامل محمود المهيدي- فؤاد قاسم الامير- احمد موسى جياد - عبد الزهرة كاظم المحمداوي- حمزة الجواهري - ضياء شمخي البكاء- د.بارق شبر- شمخي حويط فرج- منير الجلبي - د.كامل عباس مهدي- حسين محمود المهيدي- علاء كاظم الخطيب- فؤاد رؤوف الكاظمي - نوري حامد العاني. غضنفر الكندي- د. محبوب الجلبي - د. كامل العضاض.