السياسة الخارجية.. التحدي الاصعب للحكومة العراقية

باسم حسين الزيدي
مرّ على وزارة الخارجية العراقية اكثر من 40 وزيراً (وذلك بالعودة الى عام 1924 وتولي ياسين الهاشمي أول حقيبة لوزارة الخارجية في العراق)، شهد خلالها الكثير من الأزمات والصراعات والحروب، واختلفت فيها الرؤى والأيديولوجيات التي حكمت العراق بين ثلاث أنظمة (النظام الملكي والجمهوري والبرلماني)،
فيما تباين فيها اداء وزارة الخارجية المسؤولة عن رسم السياسة العامة للعلاقات الخارجية للعراق مع بيئتها العربية ومحيطها الاقليمي والدولي، بين السلب والإيجاب، والذي ارتبط بشكلٍ مباشر مع اداء الحكومة والنظام القائم في كل حقبة، اضافة الى تأثير الجو العام الذي حكم طبيعة العلاقات الدولية بشكلٍ عام. يرى الكثير من الخبراء، إنّ الفترة الحالية من تاريخ العراق السياسي تمر بأصعب ظروفها لعدّة اعتبارات:
1- سقوط النظام الاستبدادي السابق (عام 2003) واحلال نظام آخر (برلماني ديمقراطي)، في وسط أنظمة شرق أوسطية (خصوصاً العربية منها) لم تعتد على هكذا تحولات، الأمر الذي ادى الى افتعال العديد من الأزمات الداخلية والخارجية للعراق، لمنعه من ممارسة دوره الطبيعي، وإعادة اندماجه في وسطه العربي والاقليمي (بعد الاخفاقات السياسية والتركة الثقيلة التي خلّفتها السياسيات السابقة لنظام صدام)، خوفاً من انتقال ما وصفوه «عدوى الديموقراطية»، والتي فُرضت على العديد من الانظمة، لاحقاً من خلال مجريات الربيع العربي عام 2011.
2. سيطرة الاعراف السياسية بدلاً عن تغليب المصالح الوطنية في حكم العراق من قبل الكتل والشخصيات السياسية النافذة (والتي تشبه الى حد كبير طريقة توزيع المناصب التي تجري في لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية 1975-1991، وتوقيع اتفاق الطائف) والتي تجري على أساس توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل الكبيرة الفائزة (حساب عدد النقاط).
3. تعرض العراق على مدار عقدٍ من الزمن (منذ عام 2004) لهجمة قوية من قبل التنظيمات الارهابية والجماعات الجهادية ذات الفكر الإسلامي المتطرف (وذكر باحثون ان أكثر من 20 تنظيم ارهابي تواجد على ارض العراق، كان أبرزها تنظيم القاعدة والدولة الاسلامية)، والتي تطلبت جهود خارجية استثنائية لمنع تحول العراق الى ساحة للحروب والصراعات (سيّما وإن العديد من الدول الاقليمية، دعمت بعض الجماعات المتطرفة لأغراض سياسية وتنافسية) التي جرى أغلبها «بالنيابة»، إلّا إنّ جميع هذه الجهود فشلت، دون تحقيق اهدافها.
4. الفساد الكبير (غالباً ما يتصدر العراق المراتب الأولى في الفساد الإداري والحكومي والمالي عالمياً، حسب احصائيات دولية لمنظمات عالمية) والمحسوبية في أغلب مرافق الدولة (وطبعاً وزارة الخارجية ليست استثناءاً من ذلك)، والتي انعكست سلباً على الاداء الخارجي للعراق، واقتصاره على العمل الحكومي الروتيني.
بداية الأزمة
بالرجوع الى دستور العراق الذي تمّت صياغته عام 2005، والضجة الكبيرة التي احدثتها المادة (3) منه، حول طبيعة الانتماء القومي للمواطن العراقي أو «عروبة العراق» كما اطلق عليها (بعد ان كان مقترح المسودة لا يتناول مسالة الانتماء العربي على حد وصف المعترضين)، والتي تم استدراكها بتعديلٍ لاحق، لتصبح «العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعّال في جامعة الدول العربية،وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الإسلامي»، والمفارقة إنّ وزير خارجية العراق في تلك الفترة، هو السيد هوشيار زيباري (من القومية الكردية)، وكانت له وجهة نظر حول هذه الخلافات اوضحها قائلاً : «إنّ العراق قدرهُ، إنّهُ جغرافياً وثقافياً في قلب العالم العربي والإسلامي، ولا يمكنهُ أن ينفك أو ينعزل عن محيطه»، واضاف :» أيضاً، هناك إشكال دستوري، فيجب الاعتراف بأن الشعب العراقي مختلف عن أي بلد عربي آخر، فهو يضم قوميات ومذاهب أخرى، ولا بد من الاعتراف بهذه التعددية والآخر، فلا يمكن إجبار 6 ملايين عراقي من أكراد وآشوريين وتركمان علي أن ينتموا للعروبة، هذا هو الخلاف، والمعالجة القانونية كانت لمراعاة هذا الواقع العراقي المتنوع».
قد تكون وجهة نظره صحيحة، لكن وكما عبّر السيد زيباري «قدرهُ إنّهُ جغرافياً وثقافياً في قلب العالم العربي»، يفرض عليه ان يتعايش مع هذا المحيط، وبعبارة أخرى، إنّ العراق كان يحتاج بعد عام 2003 الوجه العربي الذي يمثلهُ على المستوى العربي، ليقنع الآخرين بضرورة قبول تغيّر النظام والسياسية العامة للعراق، أو على الأقل إعادة ترتيب وتصحيح الأوضاع السابقة، وقد اعتبر الكثير من قادة العالم العربي والمحيط الإقليمي، تولي وزير من قومية غير القومية العربية (خصوصاً في تلك الفترة الحرجة)، استفزازاً للمشاعر القومية، وانسلاخاً للعراق من محيطة الطبيعي، مثلما اعتبر ( أربعيّة- المذاهب الأربع الإسلامية) العراق، عدم ادراج عبارة «العراق جزء لا يتجزأ من الوطن العربي» استفزازاً لمشاعرهم وانتمائهم العربي.الاكراد من جانبٍ آخر، عانوا كثيراً من الحكومات العربية (التي مرّت على حكم العراق)، وتعرضوا لعملية إبادة جماعية إبان حكم صدام (في عملية الانفال الشهيرة وغيرها)، واليوم هم يتمتعون بحكمٍ ذاتي له امتيازات استقلالية كبيرة، ويحتاجون الى الدعم والتواصل مع المجتمع الدولي من أجل اقناعهم بضرورة إقامة دولة تجمع أبناء القومية الكردية من الشتات (منتشرين بين تركيا والعراق وإيران وسوريا)، وهو ما عبّر عنه صراحة السيد مسعود بارزاني (رئيس إقليم كردستان) ومن قبلة عبد الله اوجلان (المعتقل في تركيا)، وطبعاً فأن افضل وسيلة لتحقيق هذه الغاية، يتم عبر وزارة الخارجية وامكاناتها التواصلية الهائلة التي قد تخدم القضية الكردية أولاً، ومن ثم باقي القضايا، تقف في الصف الثاني من سُلم الاولويات، واعتقد ان الأداء الخارجي للعراق في العقد الماضي، (باستثناء القضية الكردية والتي أتت أكلها بعد تهديد داعش لحدود إقليم كردستان ومدى التفاعل الدولي الذي حصل لدعم حكومة الإقليم حتى على حساب البلد الأم) كان أداءاً ضعيفاً للغاية، ولم يحصد أي نجاحات تُذكر.
عقيدة جديدة
العقيدة تختلف عن الكاريزما، فالعقيدة توصف بأنها «مجموعة الأفكار والمبادئ التي يؤمن الفرد بصحتها»، بينما توصف الأخيرة بأنها «قدرات غير طبيعية (بمعنى استثنائية) في القيادة والإقناع»، ويحتاج العراق توفر الصفتين في أي شخصٍ، يتصدى لمهمة رسم السياسية الخارجية للعراق، فلا يكفي الإخلاص أو النزاهة أو الثقافة وغيرها من الصفات الجيدة في إدارة العمل الخارجي، بل يجب التأكيد على تبني العقيدة الصحيحة وكيفية تطبيقها ومن ثم النجاح في تطبيقها، إضافة الى توفر القدرات الاستثنائية في القيادة والاقناع، وهما أمران ضروريان، لتغيير القناعات وكسب الأصدقاء والنجاحات الخارجية.اعتقد ان المهمة الأصعب، للحكومة العراقية الحالية، والتي مضى على تشكيلها ثلاثة أشهر، هي العمل على تغيير قواعد العمل الخارجي، الموروثة من السابق، بقواعد جديدة، تتماشى وحجم التحديات التي يواجهها العراق حالياً ومستقبلياً، وإنّ الاعتماد على الموروث الفكري والبشري للخارجية العراقية،سيكون أحد عوامل فشل السياسية العامة على المدى المتوسط، فالبراغماتية مطلوبة بقوة في هذه المرحلة، وهو أمرٌ طبيعي تلجأ أليه حتى الدول العظمى من اجل إعادة تقييم الخطط والاستراتيجيات العامة لسياستها الخارجية في حال اثبتت فشلها أو عدم نجاعتها.
توصيات
هذه التوصيات مُقدمة في المقام الأول الى وزير الخارجية العراقي (الدكتور إبراهيم الجعفري) كمقدمة لتصحيح الأوضاع ومضاعفة فرص النجاح المتوفرة حالياً، والى كل من يسهم في صناعة القرار الخارجي والعلاقات الدولية مع العراق:
1. اختيار العناصر الكفوءة (وبالأخص المستشارين) التي تتمتع بقدرة على هضم المعطيات وتقديم أفضل الحلول والسيناريوهات المحتملة والبديلة، لإعطاء قدرة أكبر لصُنّاع القرار للمناورة واختيار البدائل الصحيحة بين الخيارات المتاحة، سيّما اوقات الأزمات والأوضاع الحرجة.
2. الانتقال من (التفكير المحلي) الى (التفكير العالمي)، وهو مطلب مهم جداً، إذ إن القضية العراقية تم تدويلها (مع رغبة العراق أو من دونها)، وإن التعامل معها على أساس التفكير المحلي الضيّق، لا يتناسب وحجم القضية، بمعنى آخر، يتعين على الخارجية العراقية قراءة المشهد بصورته العالمية، والتعاطي معه على أساس ذلك، كمقدمة لتحصيل النجاحات المحلية، وليس العكس صحيحاً.
3. اتباع دبلوماسية التهدئة (أو الهدوء) بدلاً من التصعيد (بكل أنواعه)، حتى مع الدول التي اضرّت بالعراق سياسياً وأمنياً، ومن ثم اللجوء الى الحوار والتسوية على قاعدة (تصفير الأعداء وكسب الأصدقاء)، باستخدام وساطات دولية ومفاوضات (علنية وسرية).
4. ضرورة العودة الى المحيط الخليجي أولاً، والعربي ثانياً، وأن تكون عودة قوية ومؤثرة، إضافة الى كونها عودة مقنعة تبدد أزمة عدم الثقة المتبادلة، عبر تقديم مبادرات تثبت حسن النوايا، ويتم ذلك عبر التنسيق الدبلوماسي (الفردي والجماعي) مع الدول العربية.
5. انشاء مراكز دراسات وابحاث والتعاون مع مراكز ومعاهد بحثية متخصصة في مجال (السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، حقوق، اديان...الخ)، لرفد أصحاب القرار السياسي بالدراسات والتحليل والبحوث المهمة، إضافة الى تقييم السياسية العامة للخارجية وتقديم المشورة والنصائح العامة.. كلٌ حسب اختصاصه ووجهة نظره.
مركز المستقبل
للدراسات والبحوث