أعلنت اللجنة المالية النيابية ،امس الاثنين ،عن تقديمها مقترح إلى مجلس الوزراء يقضي بقطع نسبة من 15% الى 25 % من رواتب الموظفين والمسؤولين التي رواتبهم على المليون ونصف المليون وتسلم لهم في وقت لاحق على شكل ادخار إجباري .
وقال عضو اللجنة المالية قادر محمد إن اللجنة قدمت مقترحا إلى الحكومة للادخار الإجباري للموظفين لتوفير السيولة المادية .
وأضاف أن الاقتراح يشير إلى خصم 15% من الذين يتقاضون راتبا شهري من مليون ونصف إلى مليونين ونصف وتسلم لهم لاحقا على شكل سندات مالية .
وأفاد أن المقترح شمل الذين يتقاضون رواتب من مليونين ونصف إلى ثلاثة ملايين ونصف ليستقطع منهم 20% ، فيما يستقطع 25% للذين يتقاضون ثلاثة ملايين ونصف فما فوق .
ولفت إلى أن المبالغ المستقطعة سيتم تسليمها لاحقا على شكل سندات عند توفر السيولة المالية ويكون بمثابة الادخار الإجباري .