قررت الشرطة البحرينية فتح تحقيق إثر مسيرة خرج فيها الآلاف من أنصار المعارضة الجمعة 26 ديسمبر/كانون الاول، غرب العاصمة بسبب "تجاوزات" ارتكبت أثناء مسيرة تطالب بالديمقراطية.
وذكرت وكالة أنباء البحرين السبت 27 ديسمبر/كانون الأول أن الشرطة ستحقق مع أعضاء كبار في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة بسبب "تجاوزات" ارتكبت أثناء مسيرة تطالب بالديمقراطية من بينهم الأمين العام الشيخ علي سلمان.
وبين المدير العام لمديرية شرطة المحافظة الشمالية "أن المسيرة شهدت عدة تجاوزات ومخالفات قانونية وعليه تم استدعاء أعضاء اللجنة المنظمة وإخطار النيابة العامة".
وخرج الآلاف من أنصار المعارضة البحرينية مساء الجمعة 26 ديسمبر/كانون الاول، في تظاهرة غرب العاصمة المنامة للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.
وتعد هذه المسيرة الأولى للمعارضة منذ نحو 3 أشهر، والأولى بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت على جولتين يومي 22 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفيما قدرت جمعية الوفاق، أبرز مجموعات المعارضة في البحرين، عدد المشاركين في المسيرة بعشرات الآلاف، قالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن عدد المشاركين لا يتجاوز 2000.
وانعقد البرلمان البحريني المنتخب حديثا لأول مرة الأسبوع الماضي في ظل انقسام بارز تشهده الجزيرة الخليجية.
وقاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية والبلدية، لتكون بذلك خارج النظام السياسي في المستقبل القريب، تاركة احتمالا ضئيلا لتحقيق أي تقدم سياسي لمجتمعها.
وأكد بيان مشترك أصدرته جمعيات "الوفاق"، و"وعد"، والتجمع القومي الديمقراطي، والإخاء الوطني عقب المسيرة، أن "الحكومة والبرلمان القائمين، يفتقدان للتفويض الشعبي".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011. تقول السلطات في البلاد، إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
جمعية الوفاق المعارضة تعيد إنتخاب أمينها العام